مقدمة :
يعتبر النشاط الإداري مجموعـة مـن الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية، أي الدولة والجماعات الترابية التابعة لها، وذلك قصد تنظيم المجتمع لضمان استمراريته.
وفكرة التنظيم هذه هي فكرة عامة وشاملة، ومن ثم ينبغي أخذها في مفهومها الواسع، نظرا لما تنطوي عليه من تعدد في المهام التي تناط بالإدارة، هذه المهام التي تتعلق من جهة، بكل ما يرتبط بالجانب الأمني، ومن جهة أخرى، بمختلف الجوانب الأخرى للحياة داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، إذ هي بهذا المعنى تقوم على أساس ما يرمى نشاط الإدارة تحقيقه من أهداف ذات المصلحة العامة، هذه الأهداف التي تشكل تعبيرا واضحا عن التطور الذي عرفته وظائف الدولة من وظائف تقليدية، تقتصر على تحقيق الأمن وفض المنازعات وجباية الضرائب إلى وظائف حديثة، تقتضي تدخل الدولة بشكل يؤمن الحاجيات الأساسية للأفراد داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
إن طرح أهـداف النشاط الإداري بهذا المعنى، قد دفع فقهاء القانون العام إلى جعل هذا النشاط يتمحور، بصفة عامة، حـول وظيفتين رئيسيتين، تشكلان قطب التفاعل لمختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة.
الوظيفة الأولى، وهي ذات طابع ضبطي، حيث إنها ترمي إلى العمل على الحفاظ على النظام العام بهدف ضمان الجـو السليم الذي يشكل إطارا لمختلف العلاقات التي تتم داخل المجتمع، أما الوظيفة الثانية، فهي ذات طابع خدماتي، إذ أنها ترمي إلى الاستجابة لمختلف الضروريات التي تشكل أساسا لضمان استقرار المجتمع، وذلك بالعمل على تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الحاجيات الأولية للأفراد والجماعات.
إن ممارسة هاتين الوظيفتين من طرف السلطات العمومية تحكمها اعتبارات أساسية قوامها المصلحة العامة، التي بتحقيقها يضمن المجتمع انسجامه ومناعته، اللذين هما أساس كل استقرار، الشيء الذي يقتضي أن تتوفر الإدارة على الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها، ويتعلق الأمر بمجموع الوسائل القانونية والمادية التي يمكن القول عنها بأن منها ما يستقي وجـوده من أحكام القانون العام ومنها ما يجد أصله في قواعد القانون الخاص، لكن ومهما كانت طبيعة هذه الوسائل، فإن ما يميزها مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص هو أنها تقوم على فـكـرة الامتيازات غير المألوفة في القانون العادي، وذلك انطلاقا من الاعتماد على مجموعة من المعايير، أهمها المعيار العضوي، الذي يأخـذ بعين الاعتبار الجهة التي تمارس النشاط المعني، ثم المعيار الموضوعي الذي يقوم على ترجيح المصلحة العامة.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن النشاط الإداري هو ذلك النسق المتكامل، الذي يظهر في شكله الضبطي والخدماتي، والذي ينبغي طرحه من خلال وضعه المتحرك، هذا الوضع الذي يتخذ مجموعـة مـن المظاهر، منهـا مـا يـرتبط بجانب تدخل الإدارة قصـد تنظيم المجتمع وضمان استمراريته، و منهـا مـا يـرتبـط بنـوع الوسائل المتبعة لتحقيق هذه الغاية.
وعليه سنعالج النشـاط الإداري عبـر ثـلاثـة فـصـول : الأول ونتناول فيـه المجـال الضبطي أي الشـرطة الإداريـة، أمـا الـثـاني فنخصّصه للمجال الخـدماتي أي المرافق العامة والثالث نخصّصه للوسائل القانونية التي تعتمدها الإدارة في مزاولة هذا النشاط.
الفصل الأول : الشرطة الادارية
الفصل الثاني : المرافق العامة
الفصل الثالث : الوسائل القانونية للنشاط الاداري وحدودها
يتم تحيين المحاضرات بشكل يومي